حق مسکن زوجه

حق مسکن زوجه :

زن باید در منزلی که شوهر برای او تعیین می‌کند، سکونت نماید مگر اینکه مرد به زن اختیار و حق تعیین منزل داده باشد. در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد و بعد از تعیین محل توسط دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت نکند ناشزه محسوب می‌شود. در ادامه با توضیحات وکیل خانواده همراه باشید…

اگر منزلی که مرد برای زن تدارک دیده مناسب شئونات زوجه نباشد، زن می‌تواند الزام مرد به تهیه مسکن مناسب برای خود را از دادگاه درخواست نماید؛ زیرا زن بر مرد حق نفقه دارد و مهمترین مصداق نفقه نیز مسکن وی است و از طرف دیگر ملاک تعیین نفقه مناسبت آن با شئونات فردی و اجتماعی زن است.

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد مناسب بودن یا نبودن محل تهیه شده توسط مرد، این مورد به کارشناس ارجاع می‌شود و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه خواهد بود. البته باید توجه داشت که نداشتن منزل و مکان برای جادادن عیال خود امتناع از نفقه‌ای که موجب مجازات باشد محسوب نخواهد شد.

اگر زن حق انتخاب مسکن نداشته باشد، هر محلی که شوهر تعیین می‌کند(البته باید متناسب با شئونات زن باشد) زن مکلف است در آنجا زندگی کند و در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوای الزام به تمکین را در دادگاه مطرح کند.

حق انتخاب مسکن تنها منوط به انتخاب محل شهر نیست بلکه تعیین محل سکونت و حتی منطقه و خیابان و کوچه و حتی منزل هم با زوجه خواهد بود. اگر حق تعیین مسکن با زن است، زن دیگر لازم نیست در منزلی که مرد تعیین کرده زندگی کند و خروج از منزل و اصرار به تعیین منزل، دیگر از مصادیق ناشزه بودن نیست.

طبق قانون اگر بودن زن و شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه اثبات شود، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد. تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است و امنیت جانی‌، مالی و حیثیتی ندارد، نفقه وی برعهده شوهر است.

مردی که قفل در خانه را عوض کند و اجازه ندهد همسرش به خانه بیاید، چنین اقداماتی خلاف قانون و مصلحت خانواده میباشد؛ زیرا مرد مطابق قانون مکلف به تهیه مسکن برای زن میباشد.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. بنابراین عدم تأمین این نیازها دارای ضمانت اجراهای گوناگونی خواهد بود. از همین روی ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب1391 بیان می‌دارد که هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. از طرف دیگر از این بابت زن در رنج و مشقت(عسر و حرج) قرار می‌گیرد. فلذا می‌تواند اقدام به طلاق بواسطه عسر و حرج نماید.

در قانون ایران اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهرش در آنجا زندگی میکند.

امکان اضافه کردن شروطی مثل حق مسکن و حق طلاق در خود سند نکاحیه وجود ندارد اما میتوان با توافق زن و مرد، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و در یک سند جداگانه‌ چنین شرایطی را تعیین کرد.

image
به کمک نیاز دارید؟

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir | 09123545102

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.